لطالما تعمل الشركات أو المؤسسات عادة ضمن بيئة مادية واجتماعية وحكومية معقدة، ولا تعمل في الفراغ، وهو ما يعني أن كافة ما تقوم به من أعمال يكون له تأثيرات إيجابية وسلبية. تُعرف هذه العملية باسم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وهي نهج نموذجي لتقييم العمليات التجارية وفقاً للمعايير الثلاثة المذكورة، بحيث يُنظر إلى النجاح ليس فقط على أنه الربح والعائد الذي يحصل عليه المساهمون، ولكن في كيفية عمل المؤسسة ضمن المنظومة البيئية والاجتماعية والأخلاقية والتنظيمية الأوسع
وحتى تتحلى الشركات بالمرونة اللازمة وتحقق النجاح والاستدامة، يتعين دمج أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في نماذج أعمالها للتأكد من تحقيقها للأهداف البيئية وتأثيرها بشكل إيجابي على موظفيها والمجتمعات التي تعمل فيها مع اتباع مبادئ وممارسات عمل ثابتة وأخلاقية. ولهذا السبب يجب أن تمتلك الشركات على وجه الخصوص طرق القياس ومقاييس إدارة المخاطر والمعايير وأنظمة المراقبة وذلك لتوثيق جميع المشاريع وتقييمها والإشراف عليها.
وفي حين يتبنى العديد من القادة والمديرين مفهوماً مغلوطاً عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ويرونها بمثابة انحراف أو تشتت عن الإستراتيجية الأساسية للشركة، فضلاً عن استنزاف مواردها، إلا أن الواقع هو على النقيض تماماً، حيث تساعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إذا وُضعت كجزء أساسي من استراتيجية أعمال الشركة في تقليل التكاليف وفتح مزيد من الأفق نحو فرص نمو جديدة وتحقيق التفوق في المنافسة ووضع المؤسسة على طريق النمو المطرد.
لكل هذه الأسباب، تعد منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أحد الموضوعات الساخنة هذه الأيام، حيث يأخذها القادة والمديرون في الاعتبار بشكل متزايد في اتخاذ القرارات في المستويات العليا وفي استراتيجية الإدارة. وبحسب الاستبيان الذي أجرته شركة الاستشارات برايس وترهاوس كوبرز في عام 2021 للرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط، أشار 46٪ من المشاركين في الاستبيان إلى أنهم يخططون لزيادة الاستثمارات في مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ما هي الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ولماذا تحتاج المؤسسات إلى فهمها؟
لفهم ماهية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وكيفية عملها، علينا تقسيمها إلى مكوناتها الثلاثة.
الجانب البيئي: تضم المسائل التي يجب على الشركات أخذها في الاعتبار قدر الإمكان عند الالتزام بالممارسات الخضراء. وتشمل الأمثلة الأساسية ما يلي:
- استخدام الطاقة
- استخدام المياه
- انبعاثات الكربون
- استخدام الموارد الطبيعية
- إصدار ملوثات الهواء
- ناتج الهدر
- السياسات البيئية
الجانب الاجتماعي: المسائل المتعلقة بعلاقات الشركة مع الموظفين والعملاء والمجتمعات والمؤسسات. وتشمل الأمثلة الأساسية على هذا الجانب ما يلي:
- مقارنة أجور المعيشة
- الصحة و السلامة
- علاقات العمل
- التنوع والاندماج
- فجوة الأجور بين الجنسين
- إعادة اكتساب المهارات / التدريب
- تبرعات الشركات
- معنويات الموظف ودمجهم
- حقوق الانسان
الحوكمة: المسائل المتعلقة بالقيادة والعمليات الداخلية عالية المستوى من حيث الأخلاقيات والقوانين والمشاركة السياسية الأوسع. وتشمل بعض الأمثلة الأساسية على هذا الجانب ما يلي:
- رواتب التنفيذيين
- الضرائب المدفوعة
- الأخلاقيات وسياسات مكافحة الفساد
- جودة القيادة
ما يجعل الأمر أكثر تعقيداً هو تفاعل هذه العوامل وتأثيرها على بعضها البعض بطرق معقدة. لذلك، وعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤثر تنفيذ التغييرات في مجال صحة الموظفين وسلامتهم على إدارة الموارد، وقد يتطلب إدخال أنظمة جديدة للقضاء على الهدر القيام بتدريب الموظفين وبناء المهارات
التحديات الحالية في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
ليس هناك شك في أن إنشاء خارطة طريق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية قد يتحول في بعض الأحيان إلى مسألة شاقة نظراً للعدد الهائل من قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المحتملة والتي يجب أن تأخذها المؤسسات في الاعتبار. علاوة على ذلك، قد تواجه الشركات العاملة على الصعيد الدولي أيضاً تحدي المعايير المختلفة وأطر العمل المتنافسة والتي تحكم التقارير المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وتتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) في أحدث تقرير لها أن الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100 سيتطلب خفض كبير في انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً بدايةً من الآن، وسيتطلب الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050،[1] وهو هدف واحد فقط من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي حددتها الهيئة لإحداث نطاق التغيير الضروري.
الخبر السار هو أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمكن أن يجلب معه فرصاً اقتصادية جديدة وذلك وفقاً لتقرير صادر عن لجنة الأعمال والتنمية المستدامة، حيث تتعدى أهداف التنمية المستدامة صحة الكوكب والبشر بشكل عام، بل يمكن أن تسهم في خلق ما يصل إلى 380 مليون وظيفة وتوفر مكاسب اقتصادية بقيمة لا تقل عن 12 تريليون دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030.
وفي هذا الإطار يقول جيمس رايان، كبير المستشارين في شركة فور برينسبالز: “إن المناخ وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الأخرى التي وضعتها الشركات الناجحة اليوم هي أهداف طموحة، وسيتطلب تحقيقها التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمعات. كما توفر الإدارة الرشيقة إطاراً استراتيجياً ومنهجياً لتحقيق هذا النطاق من التحول المؤسسي، وهنا يأتي دور شركة فور برينسبالز في مساعدة الشركات على دمج الإدارة الرشيقة مع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لضمان تحقيق النجاح في هذه البيئة الصعبة.”
كيف يمكن أن تساعد الإدارة الرشيقة في إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتحقيق أهدافها
وبالنسبة للشركات والمؤسسات التي تستخدم أسلوب الإدارة الرشيقة، وتنفذ نظام من المبادئ والممارسات المصممة لتحديد الهدر والحد منه وتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة، فهي تتمتع بميزة هائلة على صعيد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وعلى وجه الخصوص، تحتاج الشركات إلى الاستعانة بفرق متعددة التخصصات كأحد العوامل الأساسية حيث يتطلب التخطيط الفعال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الاستعانة بمجالات مختلفة من المعرفة والخبرة.
ويقول سيف الشيشكلي، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة فور برينسبالز: “يمكن للشركات التي تتطلع إلى تحسين عمليات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الاستفادة من الإدارة الرقمية الرشيقة، وهي الاستراتيجية التشغيلية الأكثر فاعلية لتطوير الأعمال.”
يعد منهج الإدارة الرشيقة القائم على تحليل تدفق القيمة، أو عملية التسلسل المثالي، استراتيجية فعالة بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى تعزيز أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتتبعها وإعداد التقارير بشأنها. ويُمّكن تخطيط تدفق القيمة الشركات من رسم كل خطوة متضمنة في تدفق المواد والمعلومات والإنتاج، بداية من التصور وحتى عملية التسليم، وإنشاء نموذج للنظام المتكامل بأكمله.
كما تلعب الرقمنة والتحليلات المتقدمة دوراً متزايد الأهمية في الإدارة الرشيقة، مما يساعد الشركات على التنبؤ بالإنتاج وتتبعه ومراقبته وتحديد المشكلات وتقليل خسائر الإيرادات من المكونات الفنية وغير الفنية لإدارة الهدر والحد منه. وبهذه الطريقة توفر مجموعات البيانات بشكل آني المعلومات اللازمة والتي يمكن للشركات استخدامها لتحسين عملية صنع القرار والامتثال للقوانين واللوائح التي يتم تعديلها من حين لآخر وتحسين مشاركة العملاء والتكيف مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة.
وتوفر تقنيات إدارة البيانات من الجيل التالي آراء تفاعلية عن الطاقة والمواد والوقت ومدخلات ومخرجات الموظفين وتقدم تنبيهات واقتراحات استباقية للتحسين. ويمكن للشركات استخدام القياسات والبيانات التي توفرها تلك الأدوات الجديدة للتحرك بصورة سريعة وتنفيذ التحسينات اللازمة في الأداء.
ويمكن للأنظمة الرقمية الرشيقة أيضاً المساعدة في إخراج تقارير قيمة يمكن استخدامها لتوثيق الامتثال للوائح ومتطلبات الاستخدام ودعم تأكيدات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية قيد التدقيق.
نتائج دراسات الحالة: تستخدم العلامات التجارية العالمية نظام الإدارة الرشيقة لتحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية قيد التدقيق
لنأخذ على سبيل المثال موانئ دبي العالمية، وهي مزود لوجستي متعدد الجنسيات تتخذ من إمارة دبي مقراً رئيسياً لها، حيث أصبحت الشركة رائداً عالمياً في استخدام تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتوثيق وإثبات جهود الاستدامة وآثارها. وقد قعت موانئ دبي العالمية على ما يسمى “بالقرض الأخضر” في عام 2019 لربط هامش القرض بمخرجات الشركة من انبعاثات الكربون. وعمل نظام التمويل المبتكر الذي استخدم الحوافز المالية لتحفيز خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مشاركة 19 مؤسسة مالية، مما يضمن أن يكون لهذه الخطوة تأثير واسع النطاق.
ومن خلال ربط الصحة المالية لموانئ دبي العالمية بأدائها البيئي، اكتسبت الشركة حافزاً قوياً لتعزيز تقدمها في عدد من أهداف الاستدامة، بما في ذلك الحد من انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتحسين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الهدر. بالإضافة إلى ذلك، تتخذ الشركة خطوات لإحداث تأثير اجتماعي إيجابي أكبر من خلال تحسين السلامة ورفاهية الموظفين وتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم المجتمعات المحلية.
وقد أنشأت موانئ دبي العالمية في جهد مبتكر لدعم هذه الأهداف إطاراً لتمويل التنمية المستدامة يمكّنها من إصدار سندات خضراء أو اجتماعية أو سندات الاستدامة –صكوك – والتي يتم توجيه العائدات منها لسداد تكاليف مشاريع الاستدامة والتحسين الاجتماعي. ومن الأمثلة على ذلك استثمارات حماية الأراضي والمحيطات والطاقة المتجددة ومشاريع التنمية الاقتصادية الموجهة لصالح المرأة.
وقد أكسبت جهود الاستدامة التي تبذلها موانئ دبي العالمية الشركة اهتماماً دولياً كبيراً، إلا أن التركيز على استراتيجية الإدارة الرشيقة للشركة والتحول الرقمي القائم على استشراف المستقبل لم يحظ بالاهتمام الكافي كعامل مؤثر في تعزيز نجاح الشركة في مجال الاستدامة. وبفضل أسلوب العمليات القائمة على الحد من الهدر، كانت موانئ دبي العالمية من أوائل المتبنين لإنترنت الأشياء والأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها من الأدوات والتقنيات الرقمية، مما جعلها رائدة في التحول الرقمي في الشرق الأوسط. وتنسب الشركة الفضل إلى أسلوبها في الإدارة الرشيقة لقدرتها على تقديم التقنيات المتقدمة الجديدة والابتكارات التشغيلية باستمرار.
وتعد شركة مارس ريجلي، وهي أحد العملاء القدامى لشركة فور برينسبالز والتي قام بالاندماج لتشكيل علامة تجارية عملاقة واحدة في عام 2017، مثال آخر على المؤسسة العالمية التي تضع الاستدامة في إستراتيجيتها وعملياتها من خلال ربط الأداء المالي والاجتماعي.
وكالعديد من الشركات في صناعة الأغذية والمشروبات، فإن نهج مارس ريجلي تجاه الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية معقد حيث تمثل عمليات الموردين 50 في المائة أو أكثر من التكاليف المالية للشركة. هذا لأنها كالعديد من العلامات التجارية العالمية الأخرى في صناعة الأغذية والمشروبات تعد مارس ريجلي مصدراً للسلع الزراعية من المزارعين في جميع أنحاء العالم. وتدير الشركة، التي لديها عمليات في جميع قارات العالم، أعمالها بشكل مباشر ومن خلال الشركات التابعة، وتلتزم بإدارة تلك العلاقات المعقدة. وفي منطقة الشرق الأوسط وبعدما شهد خط الشوكولاتة جالاكسي كنز التابع للشركة نمواً هائلاً، اشترت الشركة شركتها التابعة مؤخراً في إمارة دبي.
وهذا يعني من الناحية العملية أن الروابط بين الإيرادات والأرباح والتأثيرات الاجتماعية والبيئية لعمليات مارس ريجلي معقدة وغير مباشرة ولا يمكن رؤيتها أو توثيقها بسهولة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن غالبية الموردين العاملين مع عملاق الحلويات والأغذية هم من صغار المزارعين، بدءاً موردي السكر في أمريكا الجنوبية وحتى موردي الكاكاو في إفريقيا وإندونيسيا وآسيا. وعلى الرغم من أن تكاليف المكونات من هذه المصادر أقل من تلك التي يتم الحصول عليها من المزارعين التجاريين الكبار في البلدان المتقدمة، إلا أنهم قد يقوموا باستخدام ممارسات زراعية أقدم وأقل تنظيماً قد تؤدي إلى نشوء قضايا اجتماعية وبيئية. وتعد إزالة الغابات والإفراط في استخدام المياه وعمالة الأطفال والتلوث الناتج عن المبيدات من القضايا التي قد تنجم عن ممارسات الموردين ولكنها تؤثر على المنتج النهائي للعلامة التجارية العالمية – وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ولكن ما هو الحل؟ بدأت شركة مارس ريجلي بتتبع البصمة الكربونية والتعرف على المحاصيل التي تحتاج إلى مياه كثيفة والتي تشتريها من جميع أنحاء العالم، إلى جانب عائدات المزارعين، وقامت بوضع مقاييس أداء أساسية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمياه والأراضي والدخل بحسب النوع وحقوق الإنسان في كل سلعة من سلعها. لكن الأمر الأكثر صعوبة الذي واجهها هو أن اختلاف بصمة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لكل سلعة.
تعد إزالة الغابات وحالة الفقر التي يعاني منها المزارعين من أهم عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لمزارعي الكاكاو، في حين يمثل استخدام الأراضي والمياه القضية الأكبر بالنسبة لمزارعي الألبان. كما يوجد اختلافات داخل السلعة الواحدة، مثل السكر، حيث يكافح مزارعو بنجر السكر في القضايا المتعلقة باستخدام المياه، بينما تثير مزارع قصب السكر قضايا الفقر وحقوق الإنسان.
وكان من الممكن أن تتجاهل مارس ريجلي القضايا البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة الخاصة بالموردين في محاولة لزيادة الأرباح إلى أقصى حد ممكن، وكان من الممكن أن تتحول الشركة إلى الحصول على سلع باهظة الثمن من المزارعين التجاريين الكبار لتعزيز أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتحمل انخفاض الإيرادات. كما أن الابتعاد عن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من شأنه أن يتركهم في مزيد من الفقر.
وبدلاً من ذلك وباستخدام البيانات الضخمة واستخدام الأساليب المتطورة في تتبع المدخلات والمخرجات وغيرها من التقنيات الرقمية الرشيقة، قامت شركة مارس ريجلي بدمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملية الشراء، مما مكّن الشركة من الحفاظ على ميزة التكلفة وفي ذات الوقت الاستثمار في مساعدة ودعم صغار المزارعين والمجتمعات وشركاء سلسلة التوريد ممن لديهم الإرادة لتغيير ممارساتهم، وبهذه الطريقة خرج جميع الأطراف رابحين، فضمنت الشركة الحد من الفقر والضرر الذي يلحق بالبيئة دون أن تلحق ضرراً كبيراً بأرباحها.
ويمكن للشركات التي تسعى إلى اتباع نموذج موانئ دبي العالمية وشركة مارس ريجلي كي تصبح من رواد إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الاستفادة من العمل مع مستشار في الإدارة الرشيقة يمكنه إجراء تحليل استراتيجي لعمليات الشركة وتحديد مواطن الهدر والإفراط في الاستخدام. فعلى سبيل المثال، قد تعمل شركة فور برينسبالز مع شركتكم لتحليل استخدام الطاقة وتخطيطه ومقارنة استهلاك الطاقة في أساليب التصنيع والهندسة البديلة لتحديد مواطن الهدر التي يمكن تقليل استخدام الطاقة فيها.
وفي هذا الصدد يقول مهدي شلحي، الشريك في شركة فور برينسبالز: “يمكننا مساعدة المؤسسات على وضع أو إعادة التفكير في أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ومن ثم تنفيذ أنظمة لتحديد وإزالة العوائق والفجوات التي تحول دون تحقيق تلك الأهداف.”
